وزع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا على السيارات عند حواجز قوى “الامن الداخلي” في عدد من المناطق الشمالية، مناشير تتضمن ابرز بنود قانون السير الجديد، وحذر المواطنين من ان القانون الجديد يتضمن غرامات مرتفعة تصل الى الثلاثة ملايين ليرة لبنانية، فضلا عن ان بعض بنود القانون تعرض المخالفين للدخول الى السجن.
وأكد نهرا أن سريان القانون سيبدأ من أول شهر نيسان 2015، موجها رسالة تنبيه الى المواطنين بضرورة التقيد بالقوانين المرعية الإجراء، وقال: “الهدف من عملنا توعية المواطن، وتنبيهه بأن تطبيق القانون سيبدأ في الأول من نيسان، وذلك بفرض غرامات على المخالفين محددة بموجب القانون”.
وأضاف: “لذلك تجنبا لوقوع المواطنين بالمخالفات أردنا تنبيه الناس على هذا الأمر وإعطائهم مناشير قمنا بتوزيعها على الحواجز الامنية لعدم الوقوع بالمخالفة وإلا سيكون العقاب بالضبط المرتفع. فالغاية من الضبوط المرتفعة ليست عقوبة للمواطنين انما لردعهم ومن اجل سلامتهم وسلامة عائلاتهم.
ورأى ان “تطبيق قانون السير واجب وطني، لانه كفيل بحماية ابنائنا من الموت على الطرقات ويوفر علينا الالاف من المعوقين والجرحى وينقذ العديد من العائلات من الماسي و الكوارث”.
وختم: “إبتداء من اول نيسان سنعمم على القوى الأمنية بتطبيق القانون الجديد وتطبيق الغرامات كما وردت في نص القانون”.