إشكالية نفاذ قانون الإيجار الجديد تحولت مشكلة بين المستأجرين والمالكين القدامى، إذ يتمسك كل طرف بالمادّة التي لم يطعن بها المجلس الدستوري ليحارب بها الطرف الخصم على الرغم من عدم بلورة القانون في البرلمان ليعود مرممًا معدلاً ينتظر النفاذ.
المادة التاسعة والعشرون في القانون الجديد نصّت على سلب الورثة من صفة المستأجر إذا مات الوالد أو الوالدة بعد سنة اثنين وتسعين، وهو ما ينطبق على عائلة خليل هنا في المصيطبة المؤلفة من 3 بنات أتين مع والدتهن إلى هذا البيت ولم يتزوجن أو يخرجن منه، فما الذي حصل معهن؟
الإنذارات المهددة بالإخلاء بالقوة، إذا ما نفذت، سوف تخرج أكثر من ثلثي المستأجرين من بيوتهم من دون أي تعويض تقول أوساط في لجنة المستأجرين القدامى.
الخبير الدستوري سعيد مالك يرى أنَّ الكلمة الفصل هي للحكم القضائي المبرم لا لإنذارات التخويف.
إذاً دخل المستأجرون والمالكون مرحلة النزاع المعلن على فتات قانون يصفه بعض القانونيين بأنه ولد ميتًا، فهل سيكون الشارع ساحة عراك بين الطرفين بعدما كان ساحة معركة؟
