
ومن المتوقع أن يتم التفاوض بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي في أيار 2015 ليرفع بعدها الملف إلى مجلس إدارة البنك الدولي، ثم إلى مجلس الوزراء والمجلس النيابي.

ومن المتوقع أن يتم التفاوض بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي في أيار 2015 ليرفع بعدها الملف إلى مجلس إدارة البنك الدولي، ثم إلى مجلس الوزراء والمجلس النيابي.