قانون السير الجديد سوف يمنح فرصة العمل لأكثر من 5 آلاف شخص بالإضافة الى انشاء مهنية لتخريج مختصين.
ليست السياسة وحدها، القضية التي قسمت اللبنانيين الى فريقين، فمع اقتراب موعد تطبيق قانون السير الجديد في منتصف نيسان المقبل، تكرر المشهد مجددا.
فئة اولى اعتبرته حاجة ضرورية لتنظيم السير وتخفيف الزحمة وفئة ثانية اشارت الى انه سيبقى حبرا على ورق لكثرة تعقيداته.
القانون يعالج مختلف القضايا المتعلقة بالسير ويهدف الى حماية الناس والمواطنين الكلام لرئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمد قباني الذي دافع عن القانون الجديد مشددا على ان المخالفات تصاعدية ولا تبدا بالملايين كما يروج لها بعضهم.
قباني دعا رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق الى توجيه الدعوة الى الاجتماع الاول للمجلس الاعلى لسلامة السير وللجنة الوطنية لشوؤن السير، معلنا في الوقت عينه عن تأسيس معهد فني سوف يتتم افتتاحه بعد شهر يقوم على تخريج اشخاص مختصين.
ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعية لم تتوقف، فمنهم من اشار بطريقة تهكمية الى اللوحة الذكية التي ستعتمد على السيارات مع بدء القانون، وآخرين سألوا عن التعديلات التي ستطرا على تسجيل السيارات مع بدء العمل به.