اتّفق اعضاء هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعهم الاسبوع الماضي على “عرف” بعدما وضعوا جدول اعمال يضمّ 33 بنداً، ينصّ على ان الجدول يوزّع على الكتل النيابية ليُصار من بينها الى تحديد ما هو ضروري، في رأي كل كتلة، وتأتي بعدها الخطوة الثانية بتحديد موعد الجلسة التشريعية.
عضو هيئة مكتب المجلس النائب سيرج طورسركيسيان اوضح لـ “المركزية” ان “لا مهلة مُحددة اعطيت للكتل النيابية لتقديم ملاحظاتها على جدول اعمال الجلسة التشريعية”، وقال “إما السير في البلد بسياسة “التحدّي” او بالتوافق”.
واشار رداً على سؤال الى ان “الجلسة التشريعية ستُعقد ضمن مهلة العقد العادي لمجلس النواب الذي ينتهي في اواخر شهر ايار المقبل”، وشدد على ان “الكتل المسيحية تعتبر ان الاتفاقات الدولية المتعلقة بدعم الجيش اللبناني والاقتصاد تدخل ضمن “تشريع الضرورة”.
واكد سركيسيان اننا “ككتلة “المستقبل” على موقف واحد مع حلفائنا في “14 آذار”، وهذا ظهر في اجتماع هيئة مكتب المجلس الاسبوع الماضي”، ولفت الى ان “البند الاوّل الذي يُعتبر “تشريع ضرورة” قانون لانبثاق السلطة مثل الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخابات، وهذه القوانين موجودة بصورة دائمة على جدول اعمال اي جلسة تشريعية”، ومشيراً الى ان “المشاورات قائمة داخل الكتل النيابية لوضع احد هذه القوانين على جدول اعمال الجلسة”.
واوضح ان “الخطوة الثانية بعد انتهاء الكتل النيابية من مناقشة جدول الاعمال، عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس لوضع آراء وتوجهات الكتل على جدول اعمال ليُصار بعدها الى تحديد موعد الجلسة التشريعية”.
وختم طورسركيسيان “الكل يُجمع على ضرورة عقد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب ليس ارضاءً لشخص او تيار سياسي وانما لمصلحة البلد”.