كثفت طائرات الحزم غاراتها على مواقع المتمردين، لاسيما في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث تم استهداف مقرات ألوية الصواريخ ومخازن الأسلحة، فيما قتل عدد من المدنيين جراء قصف نفذه الحوثيون على منازل المواطنين في عدن.
وتواصل “عاصفة الحزم” قصف أهداف تابعة لميليشيات الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم من القوات المتمردة الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وجدد طيران التحالف غاراته، على مواقع للانقلابيين الحوثيين في العاصمة صنعاء، كما قصف التحالف مواقع للحوثيين في ميناء الحديدة غرب البلاد.
وكانت عملية “عاصفة الحزم” في يومها الخامس قصفت أهدافاً تابعة لميليشيات الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم من القوات المتمردة الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأظهرت صور انفجارات ضخمة هزت العاصمة صنعاء بعد قصف طيران التحالف العربي مواقع صواريخ وذخيرة في المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون.
ميدانيا ايضاً، كشف العميد ركن أحمد عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن التحالف سيعمل على زيادة وتيرة عملياته الجوية، بهدف منع الميليشيات الحوثية من التحرك والإضرار بالسكان، وذلك عبر استهدافهم مباشرة أو من خلال استدراج العمليات العسكرية إلى مواقع وتجمعات المدنيين لإلحاق الضرر بهم، ومن ثم استغلال ذلك إعلامياً.
وذكر عسيري أن جميع القطع البحرية التي ستشارك في عمليات عاصفة الحزم أخذت مواقعها بالكامل، حيث ستعمل على إطباق رقابة بحرية على الموانئ اليمنية لمراقبة جميع التنقلات من وإلى اليمن ومراقبة عمليات تهريب الأسلحة.
كما أعلن المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي أن العمليات العسكرية استكملت في يومها الخامس العمل على تحقيق أهدافها الموضوعة، وهي تدمير الصواريخ الباليستية للمتمردين الحوثيين، حيث تم تدمير أحد المخازن إضافة إلى إفشال محاولة قام بها المتمردون لإطلاق صاروخ باليستي من ضواحي صنعاء, وأضاف أن العمل جار لمتابعة واستهداف تنقلات تلك الصواريخ.
هذا وطالب وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، في حوار لقناة “الحدث” بدعم بري عربي في أسرع وقت ممكن، مؤكداً حصولهم على رد إيجابي من قوات التحالف العربي حول طلب بهذا الشأن. وكشف وزير الخارجية اليمني أن “الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سيقدم رسميا خلال أيام طلبا بانضمام اليمن لدول مجلس التعاون الخليجي”.
وقال وزير الخارجية اليمني إن “طلب انضمامنا إلى مجلس التعاون الخليجي هو لمواجهة التمدد الإيراني”. وأضاف: “سنشكل فريق عمل مشتركا من الرياض مع الرئيس هادي وعدد من الوزراء”.
كما اتهم ياسين قوات صالح بقصف مخيم اللاجئين شمال صنعاء، الذي راح ضحيته العشرات، مؤكدا أن “معظم الضربات التي تصيب المدنيين تأتي من الحوثيين وقوات صالح”.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية اليمني ما تم تداوله حول دور قائد الحرس الثوري الإيراني في اليمن، قائلا إن “قاسم سليماني موجود فعليا في اليمن”. واعتبر وزير الخارجية اليمني أن التدخل الإيراني في اليمن “ورطنا بالكثير من المشاكل”. وقال إن “إيران أحبطت من القوة العربية الجبارة التي بدأت في وقت لم تتوقع فيه مثل هذا الإجماع العربي”.
سياسياً كذلك، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل “نحن لسنا دعاة حرب، لكننا جاهزون لها”، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي وصالح وبدعم من إيران يعبثون باليمن، وأن “عاصفة الحزم” ستستمر للدفاع عن الشرعية باليمن، مؤكداً أن المأساة السورية وصمة عار في جبين المتخاذلين.
وأشار إلى أن ” المملكة العربية السعودية ليست بصدد الزج بقواتها البرية داخل الأراضي اليمنية، فاليمنيون قادرون على القيام بمسؤولياتهم ومواجهة التنظيم الحوثي، خصوصاً في ظل انضمام العديد من العسكريين والمدنيين مؤخراً إلى القوات الموالية للشرعية”.مؤكداً في ذات السياق أن اليمنيين هم الذين سيحمون اليمن.
وأضاف الأمير سعود الفيصل: إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها علاقات استثنائية مع اليمن الشقيق وتدرك مسؤولياتها تجاه النهوض باليمن ودعم التنمية فيه، وما يهمنا في اليمن هو ازدهاره ونماءه واستقراره.
وعلمت قناة “العربية” في نيويورك أن المشاورات بين مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تجري على قدم وساق، وأن الدول الغربية دائمة العضوية في مجلس الأمن تقف وراء نص مشروع القرار الخليجي الذي ستصدره رئاسة المجلس. وينص مشروع القرار على دعم الرئيس هادي وإدانة الحوثيين بأشد العبارات. كما ينص على مطالبة الحوثيين بتنفيذ بنود القرار 2201 خلال ثلاثة أيام من استصدار القرار. وفي حال عدم التزام الحوثيين بتطبيق القرار، فسوف يصنفون كجماعة واحدة توضع أسماؤها على قائمة العقوبات تبعاً للقرار 2140.
وينص القرار كذلك على وضع اليمن تحت الفصل السابع وفرض حظر على الأسلحة ومنع وصولها للميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى إدراج اسمي أحمد علي عبدالله صالح، وكذلك عبدالملك الحوثي على لائحة العقوبات. وينص القرار على الطلب من فريق الخبراء التابع إلى مجلس الأمن التحقق من العلاقة ما بين علي عبدالله صالح وتنظيم القاعدة. ويؤكد النص أيضاً على أن كل الاتفاقات التي أبرمتها دول أخرى (مثل إيران على سبيل المثال) مع الحوثيين ستكون باطلة.