منذ السادس عشر من الشهر الحالي، فتحت وزارة التنمية الادارية باب الترشح لملء مركز رئيس مجلس ادارة مدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي خلفا لفيصل شاتيلا المستقيل.
13 مرشحا قبلت ملفاتهم على ان تجري المقابلات الاربعاء بحضور الوزير وائل ابو فاعور ورئيس مجلس الخدمة المدنية فاطمة عويدات لاختيار ثلاثة اسماء ترفع الى مجلس الوزراء لاجراء التعيين.
لكن الفضيحة ان شروط الوظيفة التي استقبلت الترشيحات على اساسها تختلف عن شروط الوظيفة لموقع رئيس مجلس الادارة المنصوص عنها في المرسوم 7515 في تاريخ 3-2 -2002 . وهنا يقضي بان يكون المرشح حائزا شهادة طب ومجازا بممارسة المهنة ومتمتعا بخبرة ثلاث سنوات بادارة مستشفى، او ان يكون حائزا شهادة جامعية في ادارة الاعمال او الاقتصاد بالاضافة الى شهادة اختصاص بادارة الامستشفيات مع خبرة خمس سنوات.
اما هذه الوثيقة التي حددت فيها وزارة التنمية الادارية الشروط, فقد ضربت بالمرسوم 7515 عرض الحائط, ولحظت اختصاصات اخرى يمكن لحاميلها الترشح كالمجاز بالحقوق والهندسة والتمريض والصيدلة.
وتشير المعلومات الى انه من بين المرشحين المقبولين الـ13 هناك اسماء لا تستوفي الشروط المطلوبة في حين ان عدد الاسماء المستوفية الشروط لا يتعدى اصابع اليد الواحدة.
وتتحدث المصادر عن حصول ترتيبات معينة للإتيان بشخص محدد نتحفظ عن ذكر اسمه مقرب من مرجع حكومي ومتفرغ في مستشفى الجامعة الاميركية، وقد اصبح وصوله محسوما حتى ان بعض الموظفين يعرفون الاسم قبل اجراء المقابلات والتعيين.
وتقول المصادر ان ما يحصل مفصل على قياس شخص وليس سوى عملية فولكلورية وان عملية التعيين من اساسها غير شفافة علما ان كيفية المفاضلة بين الملفات غير واضحة. اضف الى ذلك انه تم استبعاد كفاءات عالية واصحاب اختصاص. فهل هكذا يكون الاصلاح؟