مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة الابتدائية في باريس لاستجوابه في قضية فساد تتعلق بالحملة الرئاسية التي خاضها في عام 2012.
ويتولى قسم القضايا المالية بالمحكمة التحقيق في الوضع الذي نشب بعد هزيمة ساركوزي في الانتخابات.
وذكر مصدر قريب من التحقيق أن القضية تتعلق بالغرامات التي فرضت على ساركوزي بسبب تجاوزه الحد الأقصى لنفقات الحملة الانتخابية، لكن حزبه “الاتحاد من أجل الحركة الشعبية” هو من دفع قيمة الغرامات في نهاية المطاف بدلا من الرئيس السابق.
وقامت لجنة حكومية عام 2012 بمراجعة الحسابات المالية للحملات الانتخابية، ورفضت قبول الوثائق المقدمة من قبل حزب “الاتحاد من أجل الحركة الشعبية” بسبب الإنفاق الزائد، ما أدى إلى تكبد الحزب خسائر مالية تجاوزت 10 ملايين يورو، وهي قيمة التعويضات التي منع منها الحزب بسبب انتهاك القانون الانتخابي، وأدى هذا إلى تفاقم الوضع المالي للحزب الذي كان عليه آنذاك تسديد ديون بقيمة 70 مليون يورو.