وقَع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ووزير العدل اشرف ريفي في وزارة الشؤون اتفاق تعاونٍ يتعلق بـ”العمل ضمن محاكم الاحداث”، في حضور قاضي جنح الاحداث في بعبدا الرئيس رولان الشرتوني وعدد من المسؤولين في وزارتي العدل والشؤون.
وقال ريفي “نحن ننشد إقامة دولة الانسان والقانون. نعم الانسان اولا ثم القانون والاثنان يتكاملان. أقمنا خطوة اولى بتوقيع اتفاق بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية للتعاون في شؤون الاحداث. نحن معنيون بجزئين من العمل، اي حدث يحال أمام قاضي التحقيق أو محكمة الاحداث او امام مخفر، يجب ان يكون هناك مساعدة اجتماعية مواكبة وتضع محضرا عن وضعه الانساني والعائلي وتقدمه الى القاضي قبل صدور الحكم للاطلاع على خلفيته الاجتماعية”.
واعتبر “توقيع الاتفاقية الخطوة التنفيذية الاولى للقيام بالواجب الانساني والقضائي وبالمهمة المطلوبة من الوزارتين”، لافتا الى ان هذه الاتفاقية “ستشمل جزءا من حاجات بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي على امل ان نكمل مع لجنة مشتركة بين الوزارتين لإنجاز المطلوب منا في هذا الاتجاه”.
ولفت الى ان “العقوبة بحق الحدث المرتكب لأي مخالفة للقانون هي اصلاح وليست انتقاماً او قصاصا”، مضيفاً “إنطلاقا من هذا المفهوم سننفذ معا هذه الخطوة الاولى في هذا الاتجاه لنقوم بواجباتنا تجاه اطفالنا واولادنا لننشىء فعلا اصلاحية وان نقيم دولة القانون والانسان”.
وقال درباس بدوره: “أردنا كوزارة شؤون، مسؤولة عن الاطفال والاحداث ان نجد وسيلة لسد هذا الفراغ. وكان تعاون مع وزارة العدل والقاضي الرئيس رولان الشرتوني فتوصلنا الى صيغة، لا اعتبرها كاملة، لكنها انطلاقة نموذجية ليصير الاتفاق أوسع واشمل واكبر بحيث تتمكن الوزارة من تلبية احتياجات القضاء المولج بشؤون الاحداث”.
وأضاف “هؤلاء ليسوا مجرمين، هؤلاء اطفالنا وقد ساءت ظروفهم ووجدوا انفسهم في مناسبات دفعتهم الى الانحراف، لكنه ليس انحرافا ابديا يستحقون عليه عقوبة تبقى وصمة في تاريخهم الى الابد، هم اجدر بالاصلاح. لذلك، نحن نرسلهم الى اصلاحيات ودور القضاء هو الاصلاح وليس العقاب”.