أفادت مصادر أمنية لبنانية لصحيفة “الشرق الأوسط” أن السلطات اللبنانية أفرجت عن العسكري في حرس مجلس النواب اللبناني، وأبقت على زوجته قيد التوقيف لاستكمال التحقيقات معها حول الاشتباه بتجسسها لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد “تجنيد المرأة من قبل الموساد وتورطها في التجسس لصالحه”.
وكانت استخبارات الجيش اللبناني، تعقبت رتيبا في جهاز شرطة مجلس النواب وزوجته، بشبهة التواصل مع إسرائيليين لمحاولة تجنيدهم، قبل أن توقف الرتيب وزوجته، وتصادر حاسوبين عائدين لهما، وتباشر التحقيقات التي تواصلت على مدى أكثر من أسبوعين، وأثبتت عدم تورط العسكري، فيما أثبتت تجسس المرأة لصالح الموساد.
ولم يكشف بعد عن الهدف الذي كانت تسعى إليه الاستخبارات الإسرائيلية من وراء تجنيد زوجة العسكري في حرس البرلمان، في وقت أشارت معلومات صحافية إلى أن “الموساد تقصّد تكليف زوجة العسكري بمهمات بعيدة عن الهدف الحقيقي الذي يسعى إليه من وراء تجنيدها، وذلك لغرض التمويه”.