كشف مصدر وزاري مقرّب من رئاسة الحكومة لصحيفة “اللواء” ان “اتصالات جرت مع المسؤولين الأردنيين لدخول السائقين اللبنانيين إلى الأردن، وقد تولى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم اجراء الاتصالات مع نظيره الأردني، في حين تولى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الجانب الأمني”.
وترددت معلومات في بيروت ان “عناصر “النصرة” تحتجز السائقين اللبنانيين وتطالب بفدية 50 ألف دولار لكل سائق لاطلاق سراحه”. وكشف مصدر متابع ان “الاتصالات لم تتوقف خلال الـ48 ساعة الماضية لإنقاذ حياة السائقين اللبنانيين وضمان انتقال شاحناتهم إلى الأردن، مع الإشارة إلى ان هذه الشاحنات تنقل منتوجات زراعية وصناعية من البقاع إلى الخليج، وقدر رئيس تجمع فلاحي لبنان إبراهيم ترشيشي خسارة يومية بـ2 مليون دولار”.
وعلمت “الأخبار” أن اتحاد العشائر العربية يقود وساطة لإطلاق سراح المختطفين الذين سلّموا إلى المحكمة الشرعية في مدينة صيدا في درعا. وكشفت مصادر معنية أن أحد المشايخ اللبنانيين تولّى الاتصال برئيس محكمة دار العدل في حوران المدعو أسامة اليتيم، وذلك بعدما اقتُرح اسمه وسيطاً من قبل أعضاء في “الائتلاف السوري”.
وأشارت إلى أنه طلب إرسال كتاب موجّه له للتوسّط في إطلاق سائقي الشاحنات، ولا سيما أن التواصل جرى بعدما طالب الخاطفون بدفع مبلغ 100 ألف دولار للإفراج عن سائقين ينتميان إلى الطائفة الشيعية، فيما وعدوا بترك السائقين الثمانية الباقين من دون مقابل بعدما تبيّن أنهم ينتمون إلى الطائفة السنية. غير أن الوسطاء، بحسب المصادر، رفضوا العرض وأصرّوا على تحرير الجميع من دون شروط. وقد عُقد لهذه الغاية اجتماع غروب أمس في مقر محكمة دار العدل في حوران للتباحث في الأمر، وتردد أن الأسرى سيطلقون خلال ساعات.
واتّصلت “الأخبار” برئيس اتحاد العشائر العربية الشيخ جاسم العسكر الذي أكّد قيامه باتصالات مع مشايخ في عدة دول، بينهم رموز عشائرية لها وزنها على الساحة السورية، كاشفاً أن المجموعة التي تحتجز السائقين طلبت أرقام الشاحنات المحتجزة بعدما وعدت بإطلاق سراح المحتجزين. وأكّد العسكر أنه لا يُقدم على أي حركة في هذا الموضوع إن لم يُنسّق ذلك مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.
“الجيش الحر”: اتفاق على تسليم معبر نصيب “لمجلس محافظة درعا” وتعويض ما تم نهبه من الشاحنات