اقرت الحكومة الموريتانية مشروع قانون يشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاستعباد والممارسات الاستعبادية والاشكال المعاصرة للرق، كما افاد مصدر رسمي .
وقالت وكالة الانباء الرسمية ان مشروع القانون الذي سيصوت عليه البرلمان في موعد لم يحدد بعد، اقره مجلس الوزراء ، مشيرة الى ان هذا التشريع الجديد يأتي “في إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور وتوصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق”.
والغيت العبودية رسميا في موريتانيا في 1981. ومنذ 2007 يحكم على من يدن بتهمة ممارسة العبودية في موريتانيا بالسجن حتى عشر سنوات.
وفي 2012 اعتمدت موريتانيا اصلاحا دستوريا يجرم هذه الممارسات لكن الظاهرة وممارسات مرتبطة بها لا تزال موجودة، بحسب منظمات غير حكومية.