اعلن رئيس السلطة افلسطينية محمود عباس ان الجانب الفلسطيني قرر اعادة اموال المستحقات الضريبية الى اسرائيل رغم الافراج عنها بعد تجميد استمر بضعة اشهر وعدم استلامها بسبب اقدام اسرائيل على اقتطاع حوالي ثلث مبلغها لتغطية الديون الفلسطينية.
وقال عباس ان هذه الاموال فلسطينية وليست حسنة من اسرائيل ولا تبرعا منها ولن تقبل السلطة الفلسطينية الا ان يحصل الفلسطينيون على حقهم كاملا.
واضاف انه اذا لم تحول اسرائيل الاموال كلها الى الجانب الفلسطيني فانه سيتوجه الى التحكيم او الى المحكمة.
هذا واوضح ابو مازن في سياق كلمة القاها ظهر اليوم في مدينة البيرة ان هناك قضيتين هامتين قد يتم طرحهما على محكمة الجنايات الدولية وهما ما وصفه بالاعتداءات الاسرائيلية على غزة والاستيطان.
واشار الى ان القيادة الفلسطينية تدرس حاليا هاتين القضيتين دراسة معمقة لتقدمهما في الوقت المناسب الى المحكمة.
هذا واكد رئيس السلطة الفلسطينية مجددا ان السلطة ترفض المطالبة الاسرائيلية بالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل رفضا قاطعا ولن تتراجع عن هذا الامر.
وعلى صعيد اخر قال عباس ان ما يحصل اليوم في مخيم اليرموك بدمشق هو ماساة او سلسلة من المآسي تصيب الشعب الفلسطيني في الاراضي السورية.
واشار الى ان هناك خلايا ازمة من منظمة التحرير الفلسطينية تعمل من دمشق في محاولة لمعالجة هذه الماساة واحتوائها باقل عدد ممكن من الخسائر.