اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان انه تلقى بيانا صدر عن “دار العدل في حوران” في ما خص معبر نصيب بين سوريا والاردن والذي سيطرت عليه المعارضة.

البيان يؤكد انه “بعد تحرير معبر نصيب الحدودي والمنطقة الحرة المشتركة، وما جرى من أخطاء حدثت بعد التحرير أساءت إلى الثورة واستمرار للانتصارات وتحرير الوطن من عصابات النظام الفاجر وإعادة الحقوق إلى أهلها، وحرصاً على إظهار الصورة المشرقة للثورة، وسعياً لإعادة تأهيل المعبر والمنطقة الحرة، فقد اجتمعت فعاليات حوران العسكرية والمدنية والإعلامية تحت مظلة دار العدل في حوران وتم الاتفاق على الآتي:

1- تسليم كافة السائقين المحتجزين لدى الفصائل إلى محكمة دار العدل خلال مدة أقصاها 24 ساعة ليتم تسليمهم إلى ذويهم.

2- إرجاع كل ما تم أخذه سواء من قبل المدنيين أو العسكريين خلال مدة أقصاها 48 ساعة وذلك تحت طائلة المسؤولية.

3- اعتبار معبر نصيب الحدودي منطقة مدنية محررة تخضع لإدارة مدنية مباشرة ممثلة بمجلس محافظة درعا.

4- تتولى قوة شرطية من فصائل الجبهة الجنوبية حماية وحراسة المنشآت من الخارج تكون تابعة للإدارة المدنية، وإخلاء المعبر من كافة الفصائل قبل الساعة العاشرة مساءً.

5- ضبط المنطقة الحدودية المحررة بالكامل وإنهاء جميع المخالفات.

6- تشكيل لجنة قضائية مهمتها تسجيل الدعاوي للأشخاص المتضررين من حادثة المعبر.

7- تشكيل لجنة تخليص البضائع والسيارات التي كانت متواجدة داخل المنطقة الحرة المشتركة وتسليمها لأصحابها بعد إبراز الأوراق الثبوتية التي تؤكد صحة الملكية.

يذكر ان ثمة عدد من السائقين اللبنانيين المتجزين في هذه المنطقة ويجري العمل للافراج عنهم.