أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنه لأول مرّة يقدّم لبنان خطة باحتياجاته لمساعدة النازحين السوريين إليه، ولتعويض “بعض” خسائره جرّاء الأحداث الأمنية السورية.
وشدد درباس، في حوار مع صحيفة “اللواء” بعد عودته من مؤتمر المانحين الثالث الذي عُقد في الكويت الأسبوع الماضي، على أن الدراسات أكدت أن خسائر لبنان الناتجة عن تداعيات الأحداث الأمنية السورية منذ أربع سنوات بلغت حوالى 20 مليار دولار، ولكن “خطة الاستجابة” التي أعدتها الحكومة وقدمتها للمؤتمر الثالث كانت “طلبات واقعية” لمساعدة النازحين السوريين ولمساعدة البنى الاجتماعية اللبنانية، أي الأشد فقراً، فما طلبه لبنان عن عامي 2015 و2016 كان 2.4 مليار دولار وهو الممكن تلبيته من الجهات المانحة.
واضاف إن “أي مبلغ سيخصص لمساعدة اللاجئين السوريين إلى لبنان سيقتطع منه نسبة 37 بالمائة لدعم بنية المجتمع اللبناني ستدخل الخزينة اللبنانية، وهذه تحدث لأول مرّة، كما سيحصل على 50 بالمائة من الـ63 بالمائة الباقية”، مشيراً إلى أنه “بعد النزوح السوري أصبحت نسبة الفقراء في لبنان تتعدّى 25 بالمائة من سكانه”.
وأعلن أن “الكويت دعمت المؤتمر بـمليار دولار نصفه من الحكومة والنصف الآخر تبرعات شعبية، وأميركا 507 ملايين دولار، والاتحاد الأوروبي 500 مليون، وألمانيا 235 مليون دولار، والسعودية 105 ملايين”.
وقال إنه “بعد إجراءات الحكومة أصبحت نسبة قدوم النازحين السوريين صفراً بعد ما كان يدخل شخص واحد كل دقيقة”، وأن ملف اللجوء السوري إلى لبنان “طويناه ولا لجوء لا من أماكن قريبة ولا بعيدة”. وأوضح أنه “لم نقفل الحدود بوجه السوريين للزيارة أو الإقامة ولكن ليس بصفة نازح”.
وإعتبر درباس أنه “عندما يتكلم رئيس الحكومة لا يحتاج لإذن من أحد ووزراء “حزب الله” احتجّوا ولم يتضامن معهم أحد من الوزراء”. واشار إلى أن “تعيين أمين عام لمجلس الوزراء حصل لأنه ليس محل خلاف، وما يحول دون تعيين القيادات الأمنية هو الخلافات القائمة بين القوى السياسية”.
وأكد أن “ما حصل من خلافات في طرابلس انتهى، وتفاهمت مع ميقاتي على مشروع المرآب، وأبلغني أن هناك أشخاصاً أرادوا الاصطياد في المياه العكرة”.
ورأى أن “قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء التحالف العربي نقلة نوعية والتكامل بين مصر ودول الخليج، يمنحنا التفاؤل سياسياً واقتصادياً”.