ينعقد مجلس الوزراء غداً الأربعاء، ليواجه أزمة سائقي الشاحنات الذين لم يتمكنوا من العودة، وضاعت اخبار بعضهم بين معبري نصيب من الجهة السورية وجابر من الجهة الأردنية.
وأكد مصدر اقتصادي لصحيفة “اللواء” ان المشكلة باتت أكبر من قضية الأزمة التي نشأت قبل أيام، وهي تتعلق بمشكلة أكبر، هي مشكلة تصدير البضائع الصناعية والمزروعات براً إلى دول الخليج، بعد سقوط معبر نصيب الحدودي بيد عناصر من “جبهة النصرة”، وفرار العناصر النظامية السورية من المنطقة.
واستبعد المصدر نغسه ان يكون الاقتراح الذي سيحمله إلى مجلس الوزراء الوزير حسين الحاج حسن بالتصدير عبر ميناء بور سعيد المصري حلاً للأزمة، نظراً للمشكلات التي تنشأ عن هذا الاقتراح، مثل الوقت الذي تستغرقه عملية النقل البحري بين 30 و40 يوماً، فضلاً عن التكلفة المالية الباهظة وتعرض المنتجات للتلف بسبب طول المدة التي تبقى فيها المنتوجات الزراعية موضبة.
يذكر أنه أضيف 33 بنداً إلى جدول أعمال الجلسة، المؤلف من 48 بنداً بقيت من الجلسة السابقة.