عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن قبل الظهر اجتماع عمل موسعا في وزارة الصناعة، مع أصحاب مصانع الكبيس والمخللات واصحاب مصانع البراميل البلاستيكية.
جاء هذا الاجتماع تحضيرا لمباحثات وزارية ثلاثية عقدت إثره في وزارة الصناعة، شارك فيها الى الحاج حسن وزيرا الزراعة اكرم شهيب والصحة العامة وائل ابو فاعور، في حضور المعنيين وأصحاب الشأن.
وإثر الاجتماع ، قال الحاج حسن: “ان هذا الموضوع سيكون قيد المتابعة من الوزارات الثلاثة من خلال الكشف المشترك على المصانع مع التركيز على موضوع البراميل. ولقد بينت الكشوفات ان معظم المخالفات تتم في المصانع غير المرخصة. ولقد أعطي أصحابها مهلة شهر لتقديم طلبات تسجيل الى وزارة الصناعة. كما هناك مخالفات في المصانع الأخرى سنعمل بالتعاون مع أصحابها على استئصالها كي يأتي الانتاج اللبناني ملتزما المعايير والمواصفات المطلوبة. وتكمن المشكلة الاساسية في غطاء البرميل. وتحتاج مهلة تطويرها وتحديثها الى ثلاثة اشهر، بالتزامن مع استبدال البراميل غير الصالحة”.
وتحدث الوزير شهيب: ” لبنان مصدر للمخلللات وبالتالي هو منتج يجب تطويره ومراعاة شروطه الصحية، حتى نتمكن من متابعة التصدير من جهة والمحافظة على سلامة الغذاء من جهة اخرى. وان وزارة الزراعة مهتمة بهذا الموضوع كونه يتعلق بانتاج زراعي واسع. والمشكلة الكبرى تكمن في المصانع غير المرخصة وهناك تسهيلات في الوزارات المختصة لمساعدة اصحاب هذه المؤسسات وإلا سنعمد الى اقفالها. وهناك مواصفة تحدد معايير المخزون، والرقابة ضرورية عليها للمحافظة على سلامة الغذاء وصحة المواطن. والتعاون قائم وجاد بين الوزارات الثلاث في موضوع سلامة الغذاء”.
وقال ابو فاعور: “وزير الصناعة استبق معالجة مسألة البراميل المخصصة للصناعات الغذائية بتوجيهه تنبيها الى اصحاب مصانع الكبيس والمخللات بضرورة استخدام البراميل المعروفة بالـ Food grade وسحب غير الصالح منها من الاستعمال”.
وقال: “لكن المشكلة الكبرى ظهرت في المصانع غير المرخصة. ونتيجة الكشف على 132 مصنعا ومستودع كبيس في اقضية النبطية وحاصبيا وبعلبك وزحلة والشوف وكسروان وجبيل والكورة وبعبدا وطرابلس ومرجعيون وراشيا والبترون وزغرتا والمتن وصيدا. تبين ان 25 مؤسسة مرخصة فقط من بين هذه المؤسسات. والمشكلة الاساسية في البراميل، ومعظم البراميل غير مستوفية الشروط، ما يسبب ضررا بالصحة العامة. نتيجة هذا الاجتماع، سنتخذ الاجراءات بحق المصانع التي تستخدم براميل غير صالحة، لأن هدفنا المشترك هو ضمان سلامة المواطن مع حرصنا الاكيد على الاقتصاد والصناعة”.