عقد في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اجتماع لمتابعة تنفيذ قانون السير الذي يبدأ تطبيقه منتصف الشهر.
النائب محمد قباني أكد متابعة تطبيق قانون السير مع كل الادارات المعنية، وقوى الامن الداخلي هي في طليعة هذه الادارات، نظرا الى اهمية دورها في تنفيذ هذا القانون.
وإذ اشار الى محدودية امكانات قوى الامن توقع منها أن تضع كل جهدها لتنفيذ القانون مؤكدا دعمها ومطالبا “كل المواطنين بدعمها وتسهيل مهمتها.
وقال: “نريد توعية المواطنين بأن قانون السير وضع لخدمتهم وليس العكس، ونلاحظ ان الناس لا يرون منه الا العقوبات، ونحن بكل بساطة نقول من لا يخالف القانون لا يدفع عقوبات سواء كانت قيمتها خفيفة او عالية، فهو وضع لسلامتهم ولحمايتهم من مخاطر السيارات ونعمل يوميا لتنفيذه بالتدرج”.
وردا على سؤال، رأى قباني “ان على كل من الدولة والمواطنين ان يقوموا بواجباتهم، مؤكدا ان “القانون يجب ان يطبق بغض النظر عن مطالب المواطنين المحقة”، وقال: “نحن سندفع باتجاه ان تقوم الوزارات بواجباتها”، مشددا على ان “هذه المطالب ليست حجة لعدم تطبيق القانون”.
وأكد “ان القانون سيطبق على جميع الناس تدريجا بمن فيهم المسؤولون الذين عليهم عدم مخالفة قانون السير”، مطالبا قوى الامن الداخلي “بتطبيق القانون على اي مسؤول يخالفه واذا تعرض لاي مضايقة من مسؤول او سياسي نتعهد بفضحه”.
وإذ شدد على واجب البلديات تأمين مواقف عامة، منتقدا تقصيرها في هذا الامر، أكد ان “مشكلة المواقف لا تحل فقط بقانون السير بل ايضا في مشروع النقل المشترك الذي نعمل عليه مع البنك الدولي، وهو سيرى النور في فترة مقبولة”.