وقالت الحسن لـArab Economic News ان “نتائج تلك المنطقة تنقسم الى مباشرة وغير مباشرة، “اذ تستقطب في الاولى الاستثمارات وتعمل على تنمية الصادرات وتحسين مجالات التوظيف، فيما تؤثر في الثانية على تحديث اقتصاد المنطقة لتنعكس تاليا ايجابا حين تنجح في مهمتها، على الاقتصاد الوطني”. واكدت انها تعوّل بالتعاون مع اعضاء الهيئة على تحقيق مقاربة ايجابية لتحسين اداء الاقتصاد المحلي وتاليا الوطني.
واوضحت ان قانون الهيئة التي عيّنها اليوم مجلس الوزراء، صدر في العام 2008، “ولم يتم اختيار طرابلس تحديدا لتحسين اوضاعها الاقتصادية او الانمائية، بل لموقعها الجغرافي القريب من المرفأ والبحر، علما انها وبحسب اهدافها الاستراتيجية، يفترض ان تخدم المنطقة الاقتصادية كل لبنان”. لكنها اشارت الى ان وجود المنطقة في طرابلس يفترض ان يساعد تلقائيا في تحسين الوضع الاقتصادي للمنطقة قبل ان ينعكس ايضا على اقتصاد كل لبنان.