أوضح وزير الزراعة أكرم شهيب لصحيفة “المستقبل” أن الحكومة وافقت مبدئياً على دعم فارق تكلفة النقل الذي سيتكبده المصدّرون جراء اعتماد بدائل عن النقل البري.
في حين كشف وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ”المستقبل” أنّ المبلغ المطلوب مبدئياً لتغطية هذا الفارق في تكلفة النقل هو “بين مليون ومليوني دولار شهرياً”، لافتاً إلى أنّ الموضوع سيعاد طرحه على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل «بعد استيفاء كل المعلومات والدراسات المتعلقة به لاتخاذ القرار المناسب”.
وكان الاجتماع الموسّع الذي عُقد أمس في مكتب شهيب وضمّه إلى الحاج حسن ووزيري الاقتصاد والتجارة آلان حكيم والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر قد خلص إلى الاتفاق على طرح مبدأ دعم النقل البحري على مجلس الوزراء بما يسهّل عمليات التصدير اللبناني إلى الخليج العربي وشمال أفريقيا مع تقديم التسهيلات والدعم لعمليات النقل البري خصوصاً إلى الأردن حيث حدد رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل قيمة هذا الدعم الرسمي “بنحو 1200 دولار لكل شاحنة”.