عُقد في وزارة المالية اجتماع موسع ضم وزير المالية علي حسن خليل ووزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد آلان حكيم، بحضور رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل ومدير عام الجمارك شفيق مرعي ورؤساء جمعية الصناعيين فادي الجميّل ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير .جرى في خلاله البحث بكافة المسائل المرتبطة بالإجراءات الجمركية التي اتخذتها وزارة المالية عند المرافىء والمعابر لضبط عمليات التهرب والتهريب.
وكان خليل عقد قبل الاجتماع الموسع اجتماعاً مع رئيس وأعضاء جمعية الصناعيين الذين ركزوا على أهمية حماية الصناعة اللبنانية وموضوع استيراد المواد الأولية اللازمة لها.
وقال خليل: “لدينا أكثر من 1000 مستودع يرفض أصحابها إخراجها وهذا ما يطرح علامة استفهام باعتبار أن حجة عدم القدرة على دفع الرسوم هي حجة واهية وغير منطقية وتطرح الكثير من الأسئلة حولها وهذا الحالات وغيرها جعلتنا أن نكون أكثر تشدداً في هذا المجال”. وأكد: “أن عمليات الضبط هي عمليات مستمرة وضبطنا في الأمس عند معبر المصنع كميات كبيرة من البضائع المهربة من دون رسوم جمركية والتحقيق قائم لتحميل أصحابها المسؤولية”.
بدوره وزير الصناعة حسين الحاج حسن قال ان ” كثير من الأبواق التي كانت تتحدث عن المرفأ وتطلق اتهامات سياسية ندينها ونستذكرها ونرفضها بالكامل اليوم وكل يوم، والدليل الكبير على هذا الأمر هو تأييدنا لهذه الحملة وعدم إبراز أحد أي مستند يدعم اتهاماته الفارغة من أي مضمون وأقول بكل وضوح اننا منذ اللحظات الأولى وما قبل كنا نطالب بهذه الحملة ونؤيدها إلى آخر المطاف.
وزير الاقتصاد آلان حكيم أبدى دعماً كاملاً للخطوات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية لمحاربة الفساد الذي يمكن أن يحصل في المرفأ، منوهاً بالتعاون ما بين الوزارات والهيئات المعنية والتوصل إلى حلول إيجابية تحسّن الاقتصاد والتجارة اللبنانيين والأداء والجمارك بالتحديد.