ينتظر ان تشكل جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل تحديا جديداً امام التضامن الحكومي الذي برز اخيرا في جلستين سابقتين تميزتا بغزارة الانتاج والقرارات.
وستخصص الجلسة لبحث مشروع قانون موازنة السنة الجارية. وفي حين قالت مصادر مطلعة لـ” النهار” ان وزير المال علي حسن خليل قرر إرفاق مشروع القانون الذي رفعه قبل اشهر الى الحكومة بملحق يتضمن مشروع سلسلة الرتب والرواتب لكي يصار الى إدراجه ضمن الموازنة خصوصا وان المشروع لحظ في ارقامه الأبواب الضريبية التي ستؤمن من خلالها موارد السلسلة، نفت اوساط رئيس الحكومة تمام سلام هذا الامر، مشيرة الى ان رئاسة الحكومة لم تتسلم أي ملحق من وزير المال. وكشفت ان الجلسة المقبلة ستخصص للإستماع الى عرض الوزير ثم الى آراء الوزراء بعدما وضع بعض هؤلاء ملاحظاته، مستبعدة ان يتمكن المجلس من إنجاز المشروع بجلسة واحدة. وفي حين كشفت ان رئيس الحكومة سيدعو الى جلسة عادية الخميس المقبل، لم تستبعد ان يدعو الى جلسة ثانية لإستكمال بحث الموازنة إذا اقتضى الامر ذلك.