تابعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع الى الاعلامي علي حمادة الذي اشار الى “ان الصورايخ على مبنى تلفزيون المستقبل أطلقت بموجب ساعات توقيت”، ولم يتأذ اي شخص جراء الاعتداء على القناة لانه حصل ليلا”.
وأشار الى “توزيع نص لا يذكر تفاصيله تم توزيعه بعد الحادث”، وقال: “التفصيل الاساسي الذي أذكره هو ان مجموعة مسماة بـ”جهادية” أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ”.
وتابع: “أنا من الذين كانوا يعتقدون بأن الهجوم الصاروخي على “المستقبل” قامت به مجموعة بأمر من المخابرات السورية ولاهداف تتعلق بالخلاف السياسي الضمني بين الحريري والوصاية السورية في تلك المرحلة، والبيان الذي وزع بعد العملية كان للتغطية والتعمية عن المسؤولين عن هذا الحادث”. وأعلن انه ليس “على علم بأي تحقيق بعد حادثة المستقبل ولا اعرف الرائد سليم سلوم ولم اسمع به قبلا”.
وأضاف “في العام 2004 حصلت اعتقالات عدة في مجدل عنجر في البقاع بتهمة انتماء مجموعات الى خلايا اسلامية جهادية يتم ادخالها الى سوريا ومن سوريا الى العراق، وتم اعتقال عدد من الاشخاص لحيازة أسلحة”، مشيرا الى “اننا كنا نشك أن المخابرات السورية اتخذت موقع المسهل لدخول الجهاديين إلى العراق”.
وقال حمادة إن “العميد ريمون عازار كان رئيسا لشعبة المخابرات في الجيش اللبناني، الذي بقي في منصبه بعد اغتيال الحريري”، كما اشار الى “ان عدنان عضوم في حزيران 2003 كان المدعي العام للتمييز واستمر في منصبه حتى اغتيال الحريري عام 2005”.
وأردف: “من الواضح ان السياسة تلعب دورا اساسيا في الشأن القضائي، وخصوصا قبل العام 2005”.
ورفعت المحكمة جلستها الى الاربعاء معلنة الانتهاء من الاستماع الى شهادة علي حمادة، على ان تستكمل الاربعاء الاستماع الى افادة الشاهد مصطفى ناصر.