عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة، تلا بعده النائب عمار حوري بيانا اشار الى ان الكتلة “توقفت أمام الذكرى الأربعين لاندلاع الحرب الاهلية في لبنان، مؤكدة على اهمية استخلاص الدروس والعبر من فظاعة هذه المأساة التي تكبد بسببها الشعب اللبناني افدح الخسائر”.
ولفتت الكتلة الى ان “الاختلاف الكبير والواسع مع “حزب الله” في الاستراتيجية والممارسة وفي اكثر من قضية وطنية لن يغير موقف تيار المستقبل من ضرورة استمرار الحوار معه من ناحية. ولكن ومن ناحية أخرى التشديد على المواقف الثابتة للكتلة لجهة ضرورة الاستمرار والتأكيد على مطالبة “حزب الله” بالانسحاب من سوريا والعراق واليمن ومن اي تورط خارجي ومراجعة تجربة الانغماس والتورط في حروب ايران في المنطقة وفي الدفاع عن نظام جائر وظالم دمر بلده وقتل شعبه”.
نوهت بـ”القرار رقم 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع وتدعو الى الالتزام الكامل بأحكامه، وتعتبر أن هذا القرار يشكل خطوة سليمة في اتجاه حل الأزمة في اليمن مما يؤكد صوابية وشرعية القرار العربي باطلاق انتفاضة الكرامة في مواجهة الغطرسة الفارسية ومحاولتها السيطرة على اليمن وعلى عواصم عربية أخرى. كما يؤكد القرار صوابية القرار العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بإطلاق عاصفة الحزم التي أعادت إلى المنطقة توازنا استراتيجيا كاد أن يختل. كما تعتبر أن هذا القرار يؤكد مجددا ضرورة اضطلاع الشرعية الدولية بمسؤولياتها وحماية السلم العالمي”.
واستغربت “اقدام “حزب الله” على استقدام جثمان عبد الملك الشامي الى بيروت وتشييعه ودفنه فيها وهي تسأل كيف تم ذلك وبقرار من اية جهة وبالتنسيق مع من؟ ولماذا الايغال في اقحام لبنان في صراعات المنطقة؟
وحملت الكتلة “وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان مسؤولية التردي الحاصل في مستوى الخدمات على صعيد تأمين التيار الكهربائي لا سيما لجهة الفلتان الواضح في عمل شركات مقدمي الخدمات التي ولأسباب معروفة ومنها تلك المفصلة في الكتاب الذي أصدرته الكتلة تحت عنوان “الكهرباء القطاع الرهينة” وترفض عملية الصرف العشوائي لعمال غب الطلب الملحقين بشركة تقديم خدمات التوزيع في دوائر وادي الزينه وبيت الدين وبحمدون وتحمل المسؤولية الكاملة لمؤسسة كهرباء لبنان فيما آلت اليه الأوضاع التي تنذر بالمزيد من التراجع”.
وذكرت الكتلة في الذكرى الأربعين لاشتعال الحرب الأهلية اللبنانية، “بقضية المفقودين والمخطوفين اللبنانيين خلال الحرب الأهلية الأليمة وتؤكد وقوفها إلى جانب أهاليهم المطالبين بحقهم في معرفة مصير أبنائهم وكشف الحقائق كاملة حول هذه القضية الإنسانية”.