أوضح رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني بعد جلسة للجنة أنه “بعد عشر سنوات من إعداد قانون السير وصدوره، وبعد 3 او 4 اشهر من الاجتماعات مع مختلف الادارات والوزارات، اجتماع اليوم كان من اجل الوصول الى الخلاصة ووضع القطار على السكة وقد تم ذلك. في اجتماع اليوم تكلمنا بالاهمية التي تأخذها المخالفات من حيث ردع المواطن اذ انه ينظر الى العقوبات على أنها كبيرة، فهذا الامر بحد ذاته ردع، وبرأيي حقق جزءا من الهدف المطلوب، لان المخالفات وضعت والعقوبات وضعت ليس لتنفذ بل لكي يخاف المواطن من مخالفة القانون”، قائلا: “وضعنا اليوم القطار على السكة ووضعنا المخالفات التي ستبدأ وتلك التي ستبدأ تدريجا والتي تهم المواطن، او بالاحرى سيكون فيها بداية هي: السرعة، عكس السير، الاشارة الحمراء، عدم وجود اشارة حمراء، الوقوف صف ثاني بما يعرقل حركة السير، القيادة المتهورة، القيادة اثناء استعمال الهاتف، قيادة الدراجات النارية بشكل متهور والقيادة مع الكحول او المخدرات، اضافة الى عدم استعمال حزام الامان وهي من المخالفات التي ستنفذ بسرعة”.
وأضاف: “هناك امور قد بدأنا بها، على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم المهني سينجزان خلال شهرين منهاجا للتعليم المهني لكي يقر ويطبق بدءا من ايلول او تشرين من هذا العام. وفي الداخلية، بدأت هيئة ادارة السير بنقلة نوعية بموضوع القيادة، وعلى رأس السنة يكون قد تم تأهيل المكاتب للعمل بنظام النقاط. قوى الامن ايضا تدرب عناصرها وتأهلها للقيام بأعمالها، المهم هذه ليست اشارة صفارة، في قانون السير لا يوجد صفارة، قانون السير سيبدأ تطبيقه بالتدريج. في هذا الاجتماع وضعنا القطار على السكة وسيبدأ بوضوح كل جانب من القانون متى سيبدأ تنفيذه، هناك امور ستبدأ فورا وأخرى ستبدأ مع الوقت والمناشدة للحكومة بالاسراع في تعيين امين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية ودعوته للاجتماع في اقرب وقت ممكن وكذلك اللجنة الوطنية للسلامة المرورية”.