أكد المندوب السعودي لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، يمثل إقرارا ضمنيا من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من دول التحالف وتأييدا للعملية العسكرية التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ويضيف إلى قائمة العقوبات شخصيتين هي عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، وهذه لها أهمية عملية وأهمية رمزية أيضا.
وأوضح المعلمي، في مقابلة مع قناة “الإخبارية” السعودية، أن القرار يفرض حظرا على توريد السلاح إلى الحوثيين وإلى حلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مشيرا إلى أن هذا القرار يشمل العناصر الأساسية من الناحية القانونية والدبلوماسية، حيث إنه يطالب الحوثيين بعدد من الطلبات منها وقف العنف والتراجع عن احتلال المناطق التي احتلوها وإعادة السلاح إلى الدولة وإعادة مؤسسات الدولة إلى سلطة الحكومة الشرعية وفي ذلك تثبيت ودعم لهيبة السلطة الشرعية في اليمن.
وبيّن أن القرار يدعو أيضا إلى استئناف العملية السياسية وفقا لمبادرة وطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي طلب من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رعاية عقد حوار في الرياض تحت إشراف ومظلة مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أن هذا القرار يشكل حزمة متكاملة من العناصر كلها تستجيب لرغبة الشعب اليمني ولرغبة الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي.
وحول الأهمية الرمزية بالنسبة لتحديد أسماء الزعيم الحوثي عبد الملك الحوثي وابن المخلوع أحمد علي لقائمة العقوبات، قال المعلمي : الأهمية الرمزية هي إقرار من المجتمع الدولي بالمسؤولية الشخصية لهؤلاء الأفراد، فهم مسؤولون بصفة شخصية عن ما يعانيه اليمن من فوضى واضطراب واعتداء على حقوق الشعب اليمني، وبالتالي هذا يحدد المسار مستقبلاً لطبيعة الدور الذي يمكن أن يؤديه هؤلاء الأشخاص أو طبيعة التعامل الذي يمكن أن يتم معهم من قبل السلطات الحكومية، يعني أن المجتمع الدولي بأسره يقرر أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن عرقلة العمل السياسي وخاضعون لسلطة العقوبات الدولية فيما يتعلق بتجميد أصولهم وفيما يتعلق بمنعهم من السفر إلى آخر ذلك، فهذه القضايا لها أهمية رمزية ولها أهمية قانونية وسياسية أيضا.