تفرض لغة الأرقام نفسها على وزراء حكومة المصلحة الوطنية، عبر موازنة 2015 التي وصفها أحد الوزراء بأنها وصفية وتشخيصية تفتقد إلى المعالجات الابداعية.
وأكّد المصدر نفسه لـ”اللواء” ان العجز في مشروع الموازنة يتجاوز الـ7728 مليار ليرة لبنانية، أي ما مقداره خمسة مليارات دولار، وذلك من دون تضمين هذه الموازنة التي قد لا تنتهي في جلسة أو جلستين سلسلة الرتب والرواتب بأرقامها الواقعية والسياسية، ومن دون ان تلحظ أيضاً الأعباء غير المنظورة للعبء المالي المترتب عن استضافة ما يزيد عن مليون ونصف مليون سوري يتزايدون بالتكاثر، وذلك عبر انفاقات على المياه والكهرباء والصحة وسائر الخدمات الأخرى التي ضاعفت من عبء الأزمة الاقتصادية في لبنان، على الرغم من تراجع الفاتورة النفطية مع انخفاض أسعار الغاز والنفط ومشتقاتهما.
ويأتي الانكباب الحكومي الذي وصف بأنه جدي ومريح في وقت يستعد المجلس النيابي لأن ينفض عنه غبار التعطيل القسري أو الطوعي، وينخرط في ما وصف بتشريع الضرورة، ومن المؤكد ان الموازنة تتقدّم على أي شأن آخر في عقد تشرين الأوّل من كل سنة، والذي ينتهي في نهاية العام.
وكشف مصدر نيابي لـ”اللواء” ان هناك اتفاقاً بين الكتل على إنجاز الموازنة وإنهاء الإشكالات المالية التي نجمت عن عدم إقرار الموازنات بعد العام 2005.
واستبعد المصدر إمكانية الانتهاء من إقرار الموازنة خلال ما تبقى من العقد العادي الحالي للمجلس الذي ينتهي في 31 أيّار المقبل، أي بعد شهر ونصف ما لم يحدث تفاهم سياسي كبير للانتهاء من عملية قطع الحساب والاشكاليات المالية التي ترتبت على ارتفاع سقوف الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية في ظل غياب الموازنات.