اكدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة “استمرارها بالعمل لإقرار سلسلة رتب ورواتب تضمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية ورفع الغبن عن الموظف الاداري الذي بات راتبه في أسفل سلم رواتب العاملين في الادارة والمجالس والمؤسسات العامة”.
ودعت الهيئة المعنيين كافة الى الاسراع في إقرار هذه السلسلة التي أصبحت قضية وطنية واقتصادية واجتماعية بإمتياز”، مؤكدة “انها لن تألو جهدا وستستخدم كل الوسائل المشروعة والديموقراطية في سبيل اقرارها”.
وأشارت الى “ان الاداري هو من ينفذ سياسات الدولة المالية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ويضع استراتيجياتها ويشكل حلقة الوصل بين القطاعات كافة في سبيل تأمين وحماية مصالحها ومصالح مواطنيها”.
ودعت الهيئة مجلس المندوبين الى الانعقاد عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين في 20 نيسان في مبنى المعهد المالي (معهد الشهيد باسل فليحان) العدلية، قرب T.V.A، لمناقشة كل التحركات والتحضيرات لانجاح دعوة هيئة التنسيق النقابية للاضراب العام يوم 23/4/2015.
وأكدت الهيئة الرفض المطلق لبدعة التعاقد وحصر التوظيف في مجلس الخدمة المدنية، كما اكدت ضرورة اعتماد مبدأ التعيين للفئتين الاولى والثانية بالترفيع من داخل الادارة واحترام الأقدمية واعتماد اعطاء المرفعين درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة تزيد عن السنوات المطلوبة للترفيع.
واخيرا، أكدت على جميع المندوبين حضور الاجتماع يوم الاثنين المقبل في المعهد المالي للتحضير لانجاح الاضراب يوم 23/4/2015، وما سيليه من تحركات في حال عدم الجدية في اقرار السلسلة، ودعت جميع العاملين في الادارة من موظفين ومتعاقدين واجراء ومياومين وعمال الساعة والفاتورة والمتقاعدين الى مواكبة الرابطة والمشاركة في كل تحركاتها حتى اقرار سلسلة تنصف الموظفين الاداريين وتؤمن لهم العدالة والمساواة مع باقي القطاعات.