أوضح وزير المالية علي حسن خليل بعد جلسة مجلس الوزراء، أننا “عرضنا مؤشرات حول الوضع الاقتصادي والمالي والواردات والنفقات واتجاهها وكيف ستوزع على الابواب، بين خدمة دين ونفقات جارية ورواتب ونفقات استثمارية وكلفة كهرباء وبأي اتجاه سنعمل، بما يعني الهيكل العام للموازنة، وحصل نقاش حول تضمين النفقات المقدرة لـ”سلسلة الرتب والرواتب”، وأنا وضعت اقتراحين حول موضوع “السلسلة”: تضمينها في الموازنة وعدم تضمينها.
وأضاف لصحيفة “السفير” إن “هذا النقاش يتطلب تشاوراً سياسياً. وهناك تعديلات في الارقام على النفقات لأن الموازنة مقدمة أصلاً في آب العام 2014، وهناك سلف خزينة وزعت ونقل من الاحتياط وبنود أخرى كثيرة حصل تعديل عليها”.
وقال ردا على سؤال: إن الامر مرتبط بأثر “السلسلة” على الواردات التي نوقشت سابقاً وحصل عليها تغيير، فنحن ندفع 900 مليار بدل غلاء معيشة ولا واردات مقابلها، بينما في “السلسلة” هناك واردات مقدرة ما يعني زيادة الواردات في الموازنة، والواردات المقدرة اعتقد انها كافية.
وعما إذا كان هناك زيادة في الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، قال خليل: هناك سلة إجراءات ضريبية جزء منها في “السلسلة” وجزء منها خارجها.
وأشار إلى أنه لم يتم التطرق إلى مشكلة قطع حساب الموازنات السابقة العالقة ولم تقر بعد، وان النقاش لم يتضمن تفصيل الموازنة وقيمتها بقدرما تناول ادخال نفقات السلسلة في الموازنة او لا، ولم يحصل اي نقاش او اعتراض على الارقام لاننا قدمنا عرضا عاما اليوم ولم ندخل في بحث تفاصيل الموازنة.