أبلغت مصادر وزارية صحيفة “اللواء” بعض ما دار في وقائع جلسة مجلس الوزراء والتي استمرت ثلاث ساعات، واقتصرت بصورة رئيسية على الاستماع إلى المداخلة التي قدمها وزير المال علي حسن خليل حول الإيرادات وتراجع عمليات الهدر، فإن المداخلة المشار إليها قدمت وصفاً رقمياً لتحسين جباية الضرائب، بما في ذلك ايرادات الدخل على زيادة الإيرادات، بالإضافة إلى ضبط الهدر في الجمارك ومديرية الشؤون العقارية، وتحصيل المتأخرات من الضريبة.
وأشار الوزير خليل إلى ان وزارته نجحت في تسجيل فائض اولي بلغ 1970 مليار ليرة نهاية العام 2014، موضحاً ان الزيادة الملحوظة في الإيرادات جاءت بفعل تحسين جباية الضرائب وزيادة ايرادات ضريبة الدخل على الأرباح بنسبة 12 في المئة، مؤكداً “تراجع النفقات الأوّلية 131 مليار ليرة عام 2014 وازدياد إجمالي النفقات 469 مليار ليرة، متوقعاً ان يكون النمو في موازنة 2015 بحدود 2.5 في المائة، فيما بلغ العجز 7427 مليار ليرة”. وكشف الوزير خليل ان حجم الدين العام بلغ هذا العام 71 مليار و700 مليون ليرة.
وعندما وصل النقاش إلى قضية سلسلة الرتب والرواتب تحمس الوزراء للمداخلات، في ضوء ما وصفه أحد الوزراء “ازمة في بنية وضع الموازنة في ارقامها الحالية أو المتوقعة”. وتساءل الوزير نفسه: كيف يمكن مناقشة الإيرادات واقرارها وفق الآليات الضريبية الحالية، قبل اتخاذ مجلس النواب قراراً حول السلسلة؟ وذهب الوزير أبعد من ذلك عندما قال: كيف يمكن للحكومة أن تفرض ضرائب من أجل تمويل السلسلة والسلسلة لم تقرّ بعد؟
وتخوف الوزير من أن يكون وراء هذا الربط لعبة مدروسة لنسف الموازنة، لا سيما وأن أي مشروع قطع حساب عن السنوات السابقة لم يلحظ في الموازنة المقدمة.
ومن هذه الزاوية، تعود الحكومة الثلاثاء لمناقشة الأرقام من ضمن هيكلية تتضمن فصل أرقام واردات السلسلة عن الموازنة أو إدراجها بها بما يحصل الإيرادات، حتى لا تبقى مجرد أوهام أو افتراضات، أو عرضة للاستخدام في غير الوجهة التي تحصلت من أجلها.