على خط اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي سيعقد الاثنين المقبل، للاتفاق على ما يمكن تسميته بجدول أعمال تشريع الضرورة، كشفت مصادر نيابية لصحيفة “اللواء” ان الكتل النيابية المنضوية ضمن “قوى 14 آذار”، لن تتمكن من تحديد المشاريع المطروحة على جدول الأعمال، قبل ظهر الاثنين، على الرغم من ان هذه الكتل متوافقة على أربعة أو خمسة بنود مالية وردت في جدول الأعمال الذي وزّع على الكتل النيابية وتضمن 33 بنداً، سيتم وضعها على جدول أعمال تشريع الضرورة، لأنها تتضمن اتفاقيات مالية وقروضاً مهمة للدولة تسقط إذا لم يتم اقرارها بفعل مرور الزمن.
ومن ضمن هذه المشاريع: مشروع القانون المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير (مشروع أوتوسترادات المرحلة الثانية).
ولفت المصدر الذي ينتمي إلى “كتلة المستقبل” إلى ان موقف الحلفاء في “الكتائب” و”القوات اللبنانية” ما زال مصراً على المواضيع الأساسية، وهي المتعلقة بتجديد السلطة مثل انتخاب الرئيس وقانون الانتخاب والأمور المالية الأساسية مثل الموازنة، لكي تذهب إلى تشريع الضرورة، آملاً بإمكان إدراج بعض هذه المواضيع لكي يتمكن من الاتفاق على جدول الأعمال.