أوضح وزير العمل سجعان قزي أنّ وزير المالية علي حسن خليلي باشر منذ الأمس الخميس، في إجراء الاتصالات مع كافة الاطراف السياسية للوقوف على رأي كل منها في ما يتعلق بملف سلسلة الرتب والرواتب، تمهيداً لانعقاد مجلس الوزراء الثلثاء المقبل لاستكمال النقاش في مشروع الموازنة.
وأشار قزي في تصريخ لصحيفة “المستقبل”، إلى أنه خلال جلسة مجلس الوزراء كان هناك شبه إجماع على أنه بمجرد تضمين مشروع الموازنة الاجراءات الضريبية المقترحة لتمويل السلسلة، فهذا يعني ضمناً أن هناك موافقة على السلسلة، ما يوجب بالتالي إقرارها في مجلس النواب أولاً قبل تضمين نفقاتها ووارداتها في مشروع الموازنة الحالي، وهذا هو غرض الاتصالات التي يجريها وزير المالية مع كافة الاطراف، وسط تساؤل قزي في هذا الصدد: “ماذا لو لم يوافق مجلس النواب على أرقام السلسلة؟ فهل يعني تضمين وارداتها موازنة العام 2015 تطييراً لها”.