أوضحت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء”، أن ملف سائقي الشاحنات احتل حيزاً من البحث في جلسة مجلس الوزراء، وقد وضع وزير الزراعة أكرم شهيب المجتمعين في أجواء هذا الملف، حيث أن هناك قسماً من السائقين كان محتجزاً لدى “الجيش السوري الحر” وقد عاد إلى لبنان، أما بالنسبة إلى الشاحنات المحجوزة في الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية فهذه تحتاج إلى كلفة كبيرة لا يمكن للحكومة أن تتحملها تصل الى حدود المليون دولار، وبالتالي فإن مجموعة من الشاحنات المملوكة من شركات كبيرة وأفراد، يمكن لهؤلاء المساهمة في هذا المجال وعدم تكبيد الدولة الأموال.
وعلم أنه جرى تكليف الوزير شهيب متابعة الموضوع، وكذلك الأمر بالنسبة الى كلفة الممر البحري، على أن يعرض الأمر في الجلسة المقبلة للحكومة.