
اكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب وليد خوري ان “الامور لم تصل بعد الى حد اتخاذ “التيار الوطني الحر” قرارا بالانسحاب من الحكومة”.
وقال في حديث لاذاعة “صوت لبنان” – الأشرفية: “كل الامور واردة ونحن نحذر منذ مدة، بضرورة احترام الدستور والقوانين المرعية في ما خص التعيينات الامنية او التمديد للقادة الامنيين”.
اضاف :”هذا امر مبدئي وقلناه مرات عدة، وننتظر من الافرقاء جميعا التوافق على موضوع معين في الحكومة”.
وأكد خوري “ان الحكومة هي من تمسك البلد اليوم في ظل الفراغ الرئاسي، ولا نريد ان تفرط هذه الحكومة، والامور لم تصل الى حد انسحابنا من الحكومة، ونحن الان في طور التحذير مما يمكن ان يحصل اذا ما استمر اختزال قرار الحكومة مجتمعة بوزير او اثنين هما وزيرا الداخلية و الدفاع”.
واشار الى ان “التكتل يستند في موقفه الى مراجعات دستورية قانونية واضحة، والمطلوب اليوم طرح الموضوع على مجلس الوزراء، ونحن سنكون مشاركين في اتخاذ القرار”.
وختم خوري :”لا نعلم الى اين يمكن ان نصل باعتراضنا، ولكن الاكيد اننا لا نريد خراب البلد، والموقف النهائي يحدده تكتل التغيير والاصلاح في اجتماعه”.