
وجه اللواء السابق جميل السيد، بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري رسالة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الى رئيسة المحكمة القاضية ايفانا هردليكوفا والى رئيس غرفة الدرجة الاولى القاضي ديفيد راي، يطلب فيها الاستماع إليه بصفة شاهد “للرد على الوقائع غير الصحيحة التي جاءت على لسان بعض الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة مؤخرا، ولا سيما رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والنائب مروان حمادة والنائب غازي يوسف والنائب السابق باسم السبع والنائب السابق غطاس خوري” كما قال.
وجاء في الرسالة أن “هؤلاء الشهود الخمسة ينتمون الى خط سياسي واحد هو تحالف 14 آذار الذي نشأ بعد اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، وأنه في اطار شهاداتهم امام المحكمة حول الوضع العام السائد في لبنان قبل جريمة الاغتيال، فإنهم أتوا على ذكر اللواء السيد بوقائع كاذبة او محرفة، سواء بصفته الشخصية أو بصفته الوظيفية بين السنوات 1991 و2005، كمساعد لمدير المخابرات في الجيش اللبناني ثم كمدير عام للأمن العام” حسب تعبيره.
وأشارت الرسالة الى أنه “بحسب الاصول القضائية فلا يمكن للمحكمة الدولية ان تأخذ بافادات اولئك الشهود ما لم تستمع الى الطرف الآخر، علما بأن بعض ما نسبه هؤلاء الى اللواء السيد لا سيما الرئيس السنيورة، كان من شأنه ان يعرض السيد للادعاء عليه وملاحقته في لبنان في ما لو كانت تلك المزاعم صحيحة، وخاصة أن اللواء السيد لم يكن يتمتع بأية حصانة وأنه كان معتقلا سياسيا وتعسفيا بين الاعوام 2005 و2009 في حين كان السنيورة رئيسا للحكومة طيلة تلك الفترة، لكنه لم يحرك ساكنا لمعرفته بعدم صحة المزاعم التي أطلقها امام المحكمة الدولية”.