أعلن رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط أنه “في إنتظار معجزةٍ ما يتولد عنها إنتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أن أصبح الأمر بعيد المنال بفعل رفض بعض القادة السياسيين مفهوم الرئيس التوافقي وعدم القبول بتكريس مبدأ التسوية رغم حراجة الأوضاع الإقليمية والحاجة الماسة لملء الشغور الرئاسي في أسرع وقتٍ ممكن”.
وتابع بموقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “في إنتظار معالجة أزمة الكهرباء المزمنة التي تفاقم العجز السنوي بما يفوق الملياري دولار وتستنفذ قدرات الخزينة وترهق المواطنين الذين تحولوا لأسرى عند شبكات أصحاب المولدات الخاصة، وفي انتظار إنطلاق المشروع الحيوي المتعلق بإستخراج الغاز والنفط والإستفادة من هذه الثروة الوطنية بأعلى درجة من الشفافية بما يساعد لبنان على تخطي مصاعبه المالية والإقتصادية”.
وأضاف: “في إنتظار الدخول في الإصلاح الإداري الذي بات ضرورياً أكثر من أي وقت مضى بفعل الفساد المستشري على مختلف المستويات بدل تكبيد الخزينة أعباء مالية كبيرة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي يمكن تأمين مداخيل إضافية لها إذا ما تم ضبط الهدر في العديد من المرافق”.
وأشار إلى انه “بإنتظار كل ذلك، فإنه بات ملحاً جداً الشروع في بناء سجن حديث تُراعى فيه الحدود الدنيا من حقوق الإنسان، فالموقوف والسجين هو إنسان ويحق له أن يمضي فترة سجنه في مكانٍ يتمتع بالمواصفات المطلوبة لا سيما أن ذلك يساعد على تحقيق جانب من وظيفة السجن الإصلاحية وهي وظيفة مفقودة تماماً نظراً لوضع السجون الحالية التي ستشهد دون أدنى شك تكرار متجدد لعمليات التمرد والعصيان”.
وختم: “تستطيع الحكومة أن تتخذ مبادرة في هذا الشأن لا سيما أن مشاريع بناء السجون مخططة ومدروسة منذ سنوات وتم إيقافها بسبب عدم توفر الأموال الكافية لها، ولكن هذه المسألة تستحق تخصيص إعتمادات لها وإعطاءها الأولوية في سلم الإهتمامات”.