اكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم ان “”القوات” لن تشارك في الجلسة التشريعية لان جدول الاعمال لا يتضمّن بنوداً خاصة بانبثاق السلطة كقانون الانتخاب والموازنة”، لكنه ترك لاجتماع الهيئة التنفيذية في “القوات” التي ستجتمع قريباً لتحديد شكل عدم المشاركة اما بالمقاطعة نهائياً اي عدم النزول الى المجلس النيابي او المشاركة في الجلسة ولكن من دون التصويت كما فعلت “القوات” في اخر جلسة تشريعية لاقرار “اليوروبوند””.
وقال: “جدول الاعمال الذي اتّفق عليه الاثنين لا يُمكن اعتباره “ضرورة قصوى”، لاننا لا يجوز ان “نعوّد” الدولة على الاستمرارية في ظل عدم وجود رئيس جمهورية”، مؤيّداً “موقف “الكتائب” الذي يعتبر مجلس النواب هيئة ناخبة فقط في ظل فراغ الرئاسة”، لكنه اوضح في الوقت نفسه اننا “وافقنا على اقرار بعض الملفات التي تترك مجالاً لاستمرار عمل السلطة منها قانون الانتخاب والموازنة”.
وذكّر كرم رداً على سؤال بان “رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص جداً على “ميثاقية” اي جلسة تشريعية، لذلك فاذا قاطعت كل الكتل النيابية المسيحية الجلسة المقبلة فهي حتماً ستفقد ميثاقيتها وشرعيتها”، ولفت الى ان “حلفاءنا كانوا يعلمون مُسبقاً بموقفنا من “تشريع الضرورة” الذي اعلنه النائب انطوان زهرا الاثنين”.
ووصف “العرف” الذي اعتمد في مجلس النواب بان لا اقرار لقانون انتخاب بغياب رئيس الجمهورية بالـ “خاطئ” وغير الدستوري، اذ يُمكننا على حدّ تعبيره “الاتفاق على قانون انتخابي جديد واقراره بعد انتخاب رئيس جمهورية”.
وذكّر كرم باننا “شاركنا في الجلسة التشريعية الاخيرة لان اقرار “اليوروبوند” اساسي وضروري لاستمرارية مالية الدولة، بينما جدول الاعمال الذي اقرّ الاثنين لا يتضمّن بنوداً لاستمرار عمل السلطة”.