أكّدت مصادر “التيار الوطني الحر” أن وضع التيار قضية التمديد للقادة الأمنيين على نار حامية، قبل أن يحين موعد التمديد لقائد الجيش، ينطلق من قناعة راسخة لدى “التيار” بأن التمديد لقيادة الجيش ستترتّب عليها انتهاكات كثيرة لاحقاً بحق المواقع المسيحية الحسّاسة، بعد أن تم ضرب موقع الرئاسة الأولى وإضعافه على مر سنوات طوال دون أن يحرّك احد من القادة المسيحيين ساكناً باتجاه رفض هذا التهميش الممنهج لهم ولأبناء طائفتهم.
وشدّدت المصادر لصحيفة “النهار” الكويتية، على أنه بالنسبة للعماد ميشال عون فإن قيادة الجيش توازي بأهميتها رئاسة الجمهورية، نظراً لاهمية وحساسية موقع ودور قائد الجيش في هذه المرحلة الأمنية المفصلية التي يشهدها لبنان.
وإذ لفتت المصادر الى أن تصعيد “التيار” في هذا الخصوص ليس مجرد مزايدات كما يحلو للبعض اعتباره، بل هو توجّه جدّي سيستمر، وإن كلّف “التيار” سحب وزرائه من الحكومة وبالتالي نزع الشرعية التوافقية عنها، كما حلا للبعض أن ينزعوا صفة التوافقية عن العماد عون كمرشّح للرئاسة لغايات أنانية لا تخدم إلا مصالحهم وحساباتهم السياسية الضيقة هم وحلفاؤهم المرتهنين للخارج!
ورداً على سؤال حول ما إذا كان العماد ميشال عون وتياره يتحمّلون مسؤولية انهيار صيغة الحكم السياسية في هذه المرحلة الحساسة، ردّت المصادر: فليخيطوا أوهامهم في غير هذه المسلّة، وهم يعلمون أن العماد عون هو الاكثر حرصاً على الطائف وعلى مصالح المسيحيين في هذا الشرق، وان كل سياستهم تصب في إطار تعزيز الحضور والصلاحيات المسيحية في لبنان، لكي يبقى نموذجاً لكل من تسوّل له نفسه المس بهذا الحضور، منوّهة الى ان الحضور المسيحي يكاد يكون مصدر الغنى الوحيد ومنارة هذا الشرق العربي الذي تتآكله العصبيات من كل حدب وصوب!