أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون أبي رميا “أن التشريع الجائز دستوريا في ظل غياب رئيس الجمهورية هو تشريع الضرورة فقط، أي حصرا في ما يتعلق بالقوانين التأسيسية والقوانين الاجتماعية الملحة وبعض الاتفاقيات الدولية”، مشيرا الى ان “التكتل يسير وفق هذا التوجه”.
وشدد أبي رميا في حديث الى الـ “LBCI” على “إلتزام التيار الوطني الحر بإيصال المسيحي القوي الى رئاسة الجمهورية”. وقال: “نحن بكل فخر نعطل وصول رئيس جمهورية ضعيف لا صفة تمثيلية له، أي نعطل وصول دمية الى سدة الرئاسة”.
وتابع: ” لن نقبل بعمليات تسوية على حساب حقوق المسيحيين”، مشيرا الى ان “التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يشكلان حيثيتين في الشارع المسيحي وبالتالي اذا كان لا بد من اتخاذ خيار مسيحي بالدرجة الاولى ووطني تاليا يجب ان يكون من بين هذين الفريقين”.
أضاف: ” لن نقبل بأقل من الشراكة الوطنية الكاملة، لاننا نريد ان نرسخ قاعدة ان يكون للمسيحي صوت ودور وكلمة الفاصلة في الاستحقاقات الاساسية لدى المسيحيين”، معتبرا ان “الاخرين يراهنون على تغيير الموازين في مقاربة الملف الرئاسي وكأنهم ما زالوا يستوردون التدخلات الخارجية”.
وعن الحوار بين التيار والقوات، أمل “أن ينتج عنه تفاهمات سياسية تأسيسية يجوز البناء عليها للمرحلة الجديدة، والوصول الى حلول يمكن ان يكون احد بنودها رئاسة الجمهورية”.
وعن التمديد لقادة الاجهزة الامنية اكد رفض “التيار لمنطق التمديد المدمر للمؤسسات العامة”. وقال:” مع إحترامنا لشخص قائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي، ولكننا لن نقبل بالتمديد لقادة الاجهزة الامنية، والموضوع لدينا مبدئي يتعلق بانتظام المؤسسات العامة وليس موقفا موجها ضد اشخاص بالتحديد، وسنخوض معركة إنتظام عمل مؤسسات الدولة الى نهايتها”.