تزمع جمعية المصارف القيام بتحرك سريع بهدف إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بتفعيل منظومة لبنان في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال والإرهاب عبر المشاريع الأربعة الموجودة في مجلس النواب، وهي: التعديلات المقترحة على القانون 318 المتعلقة بقانون مكافحة عمليات تبييض الأموال، ومشاريع القوانين المتعلقة بالتصريح عن المبالغ المحمولة نقداً عند الحدود، وتبادل المعلومات الضريبية والإزدواج الضريبي، والإنضمام إلى اتفاق الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مصرفية “المركزية”، أن جمعية المصارف تتجّه بداية، إلى الطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في خلال الاجتماع الشهري الذي ستعقده حاكمية البنك المركزي مع مجلس إدارة الجمعية بمشاركة لجنة الرقابة على المصارف، ضرورة التعجيل في إقرار هذه المشاريع، لأن لجنة العمل المالي “غافي” التي من المقرر أن تجتمع في تشرين الأول المقبل، ستضع لائحة بأسماء الدول غير المتعاونة ومنها لبنان، إذا لم تقَرّ هذه المشاريع.
وأكدت المصادر أن “جمعية المصارف يهمّها في الدرجة الأولى، تجنيب القطاع المصرفي اللبناني أي خضات سلبية قد تؤثر على مساره وسمعته الإقليمية والدولية، كما أن لديها النية في طلب موعد للإجتماع مع وزير المال علي حسن خليل لوضعه في أجواء التحرك الذي تقوم به بهدف الإسراع في بت هذه المشاريع، إذ إضافة إلى كونه وزيراً للمال فهو مقرّب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويمكنه بالتالي التواصل معه من أجل إنجاز مشاريع القوانين الضرورية للقطاع المصرفي اللبناني، وتمريرها.
كما توقعت المصادر أن يقوم وفد من الجمعية بزيارة الكتل النيابية، للغاية ذاتها.