أسف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري “للكلام الذي صدر عن النائب الصديق محمد كبارة بحق وزير الداخلية نهاد المشنوق”. ورأى أن المشنوق “يقوم بواجبه الطبيعي ويجسد تطلعاتنا إلى إعادة هيبة الدولة وتعزيز سلطتها ومنع كل ممارسات الفوضى والإخلال بالنظام”.
ودعا مكاري إلى “التعجيل في محاكمة موقوفي طرابلس في سجن رومية وأي موقوفين آخرين لأن من غير الطبيعي إبقاء أي شخص موقوفا من دون محاكمة”، مشددا على ضرورة “التعويض وبسخاء لكل من تتبين براءته وتأمين عمل له يكفل له حياة كريمة”. وقال: “من المعروف أن من بينهم أبرياء،أما من يثبت تورطه فيجب أن ينال الجزاء اللازم وفق القانون”.
أضاف: “في الوقت نفسه، نحن نرفض أي مظاهر فوضى وشغب في السجن أو في أي مكان خارجه، ولسنا مع معاملة هؤلاء السجناء أو غيرهم معاملة مميزة تختلف عن معاملة السجناء الآخرين”.
وإذ أيد مكاري دعوة كبارة “إلى تحقيق مستقل للنظر في أية تجاوزات قد تكون رافقت ضبط الأمن في السجن”، اعتبر أن “وزير الداخلية يستحق الإشادة لا الإنتقاد لأدائه، لأنه يقوم بواجبه الطبيعي كوزير مسؤول عن الأمن، ويجسد المبادىء التي ننادي بها وتطلعاتنا إلى إعادة هيبة الدولة وتعزيز سلطتها ومنع كل ممارسات الفوضى والإخلال بالنظام”.
وتابع: “إذا لم نطبق القانون بحيادية على الجميع ومن دون مسايرة، فلن نستطيع أن نلوم أي فئة تعتدي على الدولة وتنتهك سيادتها وتتجاوز سلطتها وتمنعها من القيام بدورها”.
وختم: “إذا كان عرض الحائط يضرب بالقانون في بعض المناطق، كما قال الصديق كبارة عن حق، فلا يمكن للدولة أن تستقيل من تطبيق القانون في كل الوطن، بل المطلوب أن تستمر في اداء دورها حيث يمكنها، وأن تعمل على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية”.