قررت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين المجتمعون “تجديد رفض قانون الإيجارات الأسود الذي ينظم أوسع عملية تهجير وتشريد لجميع المستأجرين القدامى، وهو أمر لم يحدث أثناء الحرب الأهلية”.
ورفضت في بيان “جميع تعديلات لجنة الإدارة والعدل جملة وتفصيلا، لأنها لا تؤمن الحد الأدنى من حقوق المستأجرين وتجدد حماية مصالح الشركات العقارية والمصارف، ونؤيد مواقف رئيس مجلس النواب من تطبيق القانون ورفض أحكام القضاة الصادرة بموجبه ورفض محاولات تطبيقه بعد إبطال آلية العمل به اضافة الى تأييد الإقتراحات التي تضمنتها مبادرة رئيس مجلس النواب لأنها تشكل حلا لأزمة القانون المعطل وتفتح الباب أمام معالجة قضية الإيجارات القديمة في إطار خطة سكنية وقانون عادل يرفع الغبن عن المالكين ويحمي حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات”.
وتابع البيان :”عليه، ولإن قانون التهجير يشكل عدوانا صريحا على حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات ويشرع سرقتها من قبل الملاكين الجدد الذين استغلوا صغار الملاكين، ولأن حق عائلاتنا في السكن مقدس، قررنا الإستمرار في تحركاتنا حماية لها من التهجير والتشريد، وصونا للسلم الأهلي والاجتماعي، وحماية ما تبقى من عيش مشترك ومنع تفريغ بيروت وتسعير الفرز الطبقي والطائفي”.
اضاف :”بناء لذلك فإننا ندعو جميع المستأجرين القدامى إلى التجمع عند تقاطع ساحة البربير الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر الأربعاء 29 الحالي والإنطلاق الساعة الخامسة في تظاهرة إلى مجلس النواب تحت شعار رفضا للقانون الأسود وتعديلات لجنة الإدارة والعدل وتأييدا لمبادرة رئيس المجلس النيابي، ونطالب القوى والأحزاب والهيئات النقابية والديمقراطية بالمشاركة”.