أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ان التطبيق سيكون تدريجياً على مراحل، معرباً عن أمله في أن يعبّر المواطنون عن ثقتهم بالدولة من خلال التزامهم بالقانون.
وعن اعتبار البعض أن قانون السير الجديد عبارة عن فرض ضرائب على المواطنين، شدّد المشنوق لـ”المستقبل“، على كون هذا القانون إنما وُضع في الواقع لانقاذ حياة الناس ورفع ضريبة الموت المجاني عنهم وليس بهدف فرض الضرائب عليهم.
وجّه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص رسالة عبر صحيفة “النهار” الى المواطنين مفادها أن القانون “هو خريطة طريق من أجل الحدّ من مأساة أهلنا وأبنائنا على الطرق وتأمين السلامة لهم. اذاً، هو بداية وليس نهاية، وسيبدأ تطبيقه عبر مراحل تدرّجية لنحو شهرين ترافقها حملات اعلامية توعوية على القانون، الهدف منها حض المواطنين على عدم الخوف من تطبيق القانون وأن يشعروا ان التزام القانون اقتناع وليس خوفاً، لأنه يحميهم”.
وقال: “ليس هدفنا تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين بل أن نتوصل ونتشارك مع المواطنين الى احترام القانون وعدم المخالفة”، مؤكداً ان أفراد قوى الأمن الداخلي يسهرون على تطبيق كل القوانين ومن بين أهمّها قانون السير، “لأنه يمسّ حياة الناس وعدم تطبيقه يؤدي الى وفاة وجرح عدد كبير معظمهم من الشباب”.