عشية جلسةِ مجلس الوزراء العادية قبل ظهر اليوم الخنيس في السراي الحكومي، كشفَت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” أنّ المجلس سيَبتُّ طلبَ وزارة الداخلية “اتّخاذَ التدابير اللازمة لتأمين حركة الاتّصالات كاملةً للأجهزة الأمنية والعسكرية ابتداءً من 1 أيار 2015″، وذلك بهدف دعم الخطط الأمنية الجاري تنفيذُها ومواجهة الشبكات الإرهابية وتلك المتخصّصة بالتزوير ومكافحة الجرائم الدولية.
إلى ذلك، سيَنظر المجلس في جدول أعمال من 76 بنداً أبرزُها: بَتّ اقتراح قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة في البترون.