اعتبر حزب الوطنيين الاحرار ان الاعترافات التي أدلى بها الوزير السابق ميشال سماحة تشكل عيّنة من ممارسات النظام السوري وارتكاباته في لبنان على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهي مزيج من قتل وخطف وتفجير وترهيب. وقال في بيانه الاسبوعي: “هالنا حجم المؤامرة المستمرة التي يتولى تنفيذها لبنانيون أفراداً وأحزاباً بعد خروج الجيش السوري من لبنان، ولا يكفّون عن تقديم الشكر لسوريا على ما ارتكبته وما تزال ضد شركائهم في الوطن. إن اللبنانيين يتابعون عن قرب مجريات محاكمة ميشال سماحة أمام المحكمة العسكرية ويطالبون بإحقاق الحق فلا تبقى جريمة من دون عقاب، كما يطالبون بملاحقة النظام السوري أمام محكمة الجنايات الدولية لجعله يدفع ثمن أعماله الإجرامية”.
ولفت الى انه “في ظل تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية ينص الدستور على اعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة تقتصر مهمته على انجاز الاستحقاق. لكننا نسلم بفكرة تشريع الضرورة القسوى تفادياً لتفاقم النتائج السلبية على الوطن والمواطنين. وهكذا يجب ان تكون عليه مواقف كل الافرقاء وخصوصاً رئيس المجلس النيابي على أن تشكل نقطة للإلتقاء على عدم الابطاء أكثر في انتخاب الرئيس العتيد. وهذا ينطبق في شكل خاص على مقاطعي جلسات الانتخاب الذين يضربون بالدستور عرض الحائط، وفي مقدمهم كتلتي الوفاء للمقاومة والإصلاح والتغيير ووراءهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية الساعية الى الإمساك بأكبر عدد من الأوراق، وتوظيفها في مخططها التوسعي المكشوف وفي مفاوضاتها مع الدول الكبرى بدءاً بالولايات المتحدة”.