
ولفت الى انه “في ظل تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية ينص الدستور على اعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة تقتصر مهمته على انجاز الاستحقاق. لكننا نسلم بفكرة تشريع الضرورة القسوى تفادياً لتفاقم النتائج السلبية على الوطن والمواطنين. وهكذا يجب ان تكون عليه مواقف كل الافرقاء وخصوصاً رئيس المجلس النيابي على أن تشكل نقطة للإلتقاء على عدم الابطاء أكثر في انتخاب الرئيس العتيد. وهذا ينطبق في شكل خاص على مقاطعي جلسات الانتخاب الذين يضربون بالدستور عرض الحائط، وفي مقدمهم كتلتي الوفاء للمقاومة والإصلاح والتغيير ووراءهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية الساعية الى الإمساك بأكبر عدد من الأوراق، وتوظيفها في مخططها التوسعي المكشوف وفي مفاوضاتها مع الدول الكبرى بدءاً بالولايات المتحدة”.
