على مسافة ستة ايام من انتهاء مدة عقد تشغيل شركتي الخلوي من دون ان تتوصل سلسلة اجتماعات لجنة الاتصالات برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام الى نتيجة في شأن تحديد مصير ادارة القطاع الذي يبدو اقحم في بازار المصالح السياسية، اوضح وزير الاتصالات بطرس حرب ردا على ما تناقلته وسائل الاعلام حول ما يعتزم القيام به في هذا الخصوص برد مختصر على حسابه الخاص على موقعي “فايسبوك” و”تويتر” جاء فيه “انه متمسك باطلاق المناقصة الدولية لادارة قطاع الخلوي ولا صحة لأي معلومات تناقض ذلك”.
وكان بعض وسائل الاعلام اشار اليوم الى ان الوزير حرب ينوي انهاء العقد مع شركتي “زين” مشغلة شبكة “تاتش” واوراسكوم مشغلة “الفا” وانه في صدد ايلاء المهمة للدولة لادارة القطاع مباشرة، مدرجا خطوة الوزير حرب في اطار التهويل.
وفي انتظار الاجتماع المتوقع ان يكون الاخير في 29 نيسان الجاري وما قد ينتج عنه من قرارات على رغم شبه قناعة تسود المتابعين بانه لن يتوصل الى نتيجة ما دامت الخلفيات السياسية تتحكم بمسار المفاوضات، اذ يعتبر الوزير حرب ان جهوده الحثيثة التي وضعها من اجل انجاز دفتر شروط جديد لاجراء مناقصة تصدى لها وزيرا الخارجية جبران باسيل و”حزب الله” محمد فنيش، العضوين في اللجنة، من خلال سلسلة ملاحظات لا يعتبرها صائبة ولا تهدف الا لعرقلة دفتر الشروط والمضي نحو التجديد للشركتين المشغلتين لمدة سنة اضافية، علما ان مجلس الوزراء كان مدد مرات عدة للشركتين، في حين ان فنيش وباسيل يعتبران ان حرب يقارب الملف من زاوية محض سياسية تمهيدا لخصخصة القطاع وان الشركات التي قد تتولى ادارته ستكون الاوفر حظا في امتلاكه اذا اتخذ القرار بالخصخصة ويؤشران الى ان احد ابرز النقاط الخلافية يتصل بشروط المشاركة في المناقصة وعدم قبول اي شركات مملوكة جزئيا او كليا من قبل دول للتقدم الى المناقصة نسبة للمخاطر التي قد تترتب جراء ذلك.
وازاء هذا الواقع، ترتسم في الافق مجموعة تساؤلات عما سيؤول اليه مصير القطاع بعد 30 نيسان الجاري وما الخطوات الممكن ان يقدم عليها الوزير حرب. فهل يحمل خلاف اللجنة الى مجلس الوزراء لتحميل الافرقاء مسؤولياتهم ام يبادر الى التمديد للشركتين المشغلتين من ضمن صلاحياته الوزارية دون العودة الى الحكومة ام انه يمدد العقد سنة من اجل اعداد دفتر شروط لاطلاق مناقصة عالمية جديدة بعد تأمين التوافق السياسي المطلوب؟
وتشير المصادر الى ان وزير الاتصالات ما زال حتى الساعة في طور دراسة الاقتراحات والخيارات المتاحة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن على ان يعلن عنها في حينه، وهي ايا تكن فانها تستند الى المصلحة الوطنية وحق المواطن في الحصول على خدمة اتصالات خلوية جيدة.