أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب غازي يوسف إلى ان “مجلس الوزراء سينكب على دراسة الموازنة ومن ثم سيقترح اما ضمّ ارقام السلسلة ونفقاتها الى الموازنة او عدم ضمّها”، واوضح ان “الهدف من ضمّ السلسلة الى الموازنة التزام الحكومة باقرارها، لان عدم شمول الموازنة السلسلة واقتصارها فقط على ارقام الايرادات معناه عدم الزام الحكومة بنفقات السلسلة، اي انها تأخذ ايرادات من دون الالتزام بإنفاقها على تمويل السلسلة”.
ولفت عبر “المركزية” الى ان “اصرارنا على ان تشمل الموازنة السلسلة ضمانة بان مشروع السلسلة سيُناقش “جدّياً” في مجلس النواب وسيُقرّ لصالح الموظفين في القطاع العام”، ونفى “وجود توزيع ادوار بين الكتل النيابية بهدف عدم اقرار السلسلة”، مذكّراً باننا “التزمنا ولا نزال بالارقام التي اقررناها في لجنة “عدوان” (نسبة الى النائب جورج عدوان) التي بحثت في ارقام السلسلة”.
وقال “لا شك ان اقرار السلسلة سيُشكّل عبئاً على الاقتصاد ولكن علينا ان نعلم الى اين نحن ذاهبون، واذا كانت الحكومة جدّية في دراسة مشروع السلسلة قد يقرّها مجلس النواب قبل انتهاء العقد العادي للمجلس نهاية ايار المقبل”، ولفت الى ان “كتلتي “القوات” و”المستقبل” مع ان تتضمّن الموازنة نفقات سلسلة الرتب والرواتب وايراداتها في شكّل مفصّل انطلاقاً من مبدأ “شمولية الموازنة”.
الى ذلك، طمأن يوسف الى “توفّر رواتب القطاع العام، وذلك رداً على تحذير وزير المال علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء امس بوقف صرف معاشات القطاع العام في حال عدم وجود موازنة او في حال عدم وجود تشريع من مجلس النواب يغطي الانفاق”، واضعاً هذا التحذير في خانة “التهويل لاجبار الكتل النيابية على النزول الى مجلس النواب لاقرار تشريع يُغطّي الانفاق ولحثّ مجلس الوزراء ايضاً على الاسراع في اقرار الموازنة”.