
وقال: “الأزمة الرئاسية تتزامن معها أزمة قانون الانتخابات النيابية، وتعطيل هذه الانتخابات وحتى عدم إقرار الموازنات منذ سنوات”، لافتا الى أن “الثابت السياسي الوحيد اليوم هو الاتفاق السياسي الداخلي – الخارجي على عنوانين هما الاتفاق على الاستقرار الأمني الداخلي ومنع أي تدهور مرتبط بالتوتر السياسي من جهة، وحماية بقاء الحكومة من جهة أخرى”.
وأشار الى أن “الأزمات عكست الوضع السياسي الهش مما يستوجب العمل على الوصول الى سلة من الحلول على غرار ما حصل في الدوحة، أي الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وإقرار قانون انتخاب واتفاق على تعيين قائد للجيش وإجراء الانتخابات وتعيين رئيس للحكومة”>
وتابع: “اما أزمة الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب فجزء منها أيضا يرتبط بالأزمة الرئاسية والمؤسسات الدستورية، بدءا من مجلس النواب، الذي يدفع ثمنا لهذه الأزمة، نخشى من تفاقمه أكثر في المستقبل”.
