عقد الجمعة مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية جلسة نقاش حول موضوع “الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، محركات للنمو الاقتصادي”. وذلك من ضمن سلسلة الندوات التي يقيمها المركز والهادفة الى دفع النقاش حول الاصلاحات الضرورية لاطلاق دورة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار وتحسين شبكة الامان الاجتماعي.
حضر اللقاء ممثلون عن القطاع العام والقطاع الخاص كما وحضر مسؤولو المؤسسات الدولية التي اقامة دراسات حول الموضوع ومنها البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي وكان حاضراً ايضا غرفة الصناعة والتجارة وفريق من المعهد المالي باسل فليحان إلى جانب لفيف من رجال الأعمال وممثلين عن الأحزاب السياسية وناشطين في القطاع الاجتماعي.
توقف المجتمعون عند اهمية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كونها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والموظف الأول واستعراضوا المعوقات التي تحول دون نمو وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا سيما تلك المتعلقة بالثقل البيروقراتي والاداري وغياب الاصلاحات في سائر ادارات القطاع العام.
واستعرض المجتمعون الاصلاحات الضرورية على الشكل التالي:
1- تفعيل دائرة الاحصاءات المركزية فالاحصاءات الدورية والمركزة توفر للمؤسسات التجارية رؤية واضحة عن حاجات السوق فتمكنها لا سيما الصغيرة منها بالتكيّف مع الواقع.
2- توفير التدريب والتأهيل لتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا سيما في مضمار إدارة الأعمال والحوكمة والمعلوماتية والمحاسبة. فكلما زادت قدرات تلك الشركات كلما رفعت من انتاجيتها.
3- تطوير استراتجية مالية ومصريفية من أجل تسهيل الحصول على التمويل لتلك الشركات التي تعاني اكثر من غيرها لتمويل نشاطها وتشغيلها. وفي صلب هذه الاستراتيجيات تطوير صناديق الاستثمار المتخصصة والتي من شأنها تعزيز سوق رأسمال الذي اصبح ضرورة للاقتصاد اللبناني بعدما ارتفعت نسبة مديونيته بشكل يعيق نموه وازدهاره.
4- وضع استراتيجية تجارية تسويقية هدفها مساعدة المؤسسات الصغيرة الى النفاذ الى الاسواق لا سيما الاسواق الخارجية. وتوقف المجتمعون عند اهمية المبادرة التي أطلقها المعهد المالي باسل فليحان من أجل تمكين الشركات الصغيرة من التعاقد مع القطاع العام في مجال الشراء العام.
5- وفيما يتعلق بالمصارف شدد المؤتمرون على ضرورة تحديث الممارسات المصرفية للانتقال من منظومة الاقراض من قاعدة الاصول الى قاعدة التدفقات المالية وثقافة تمويل المشاريع.
6- تطوير بيئة الاعمال خاصة فيما يتعلق باختصار الوقت في معاملات تأسيس الشركات واقفالها والدفع باتجاه الحكومة الالكترونية والاسراع بربط السجل التجاري بوزارة المالية ووزارة العمل بما يعود من منافع جمة على بيئة الاعمال.
7- الاسراع في اصلاح القضاء والتشديد على دور المحاكم الايجابي في انقاذ الشركات ودعمها خاصةً في مجال إعادة هيكلة الديون. وفي الإطار نفسه اثنى المؤتمرون على الجهود التي تمّت في مجال الوساطة والتحكيم الذين ما زالا في انتظار القوانين التنفيذية.
8- توقف المجتمعون عند السياسات الضريبية الداعمة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الحجم واستعرضوا ادوات مثل اعفاءات وتحفيزات الضريبية.
9- أخيراً الإسراع في تطبيق قانون الشراكة مع القطاع الخاص حيث انه الوسيلة الفضلى والوحيدة المتبقية لتطوير شبكة البنى التحتية. فكل جهد في هذا المضمار يساهم في زيادة الانتاجية وتخفيض كلفة الانتاج.
يذكر ان حلقة النقاش القادمة لمركز الشرق للشؤون الاستراتجية سوف تعقد جلستها الرابعة تحت عنوان “ازمة اللاجئين السوريين، اثرها على الاقتصاد اللبناني واستراتيجيات مواجهتها” وسوف تقام بتاريخ 28 أيار 2015.